حقوق

وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی

وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی

‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

ایران در تاریخ 17/9/1370 قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود.

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 برابر با 29 آذر 1367 در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (1) “‌الف” ماده (28) کنوانسیون ، مشروط بر آنکه ‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.9.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[1]

 

4-1-2- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)

کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ 15 نوامبر 2000 در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط 149 کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در 29 سپتامبر 2003 بر اساس ماده (38) آن لازم الاجرا شد. هم اکنون 179 کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تا کنون 50 کشور مبادرت به صدور بیانیه  و اعلام حق شرط حین امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و 82 کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 17/9/1392 از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواردی قربانی جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان است و با توجه به اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند از شکل گیری باندهای جنایتکار مافیایی جلوگیری به عمل آید، مناسب است جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب کنوانسیون بین المللی بر ضد جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو) بر اساس قطعنامه شماره 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام کند تا بتواند در مبارزه با جرایم سازمان یافته، از کمک و امکانات و همکاری سایر دولت ها نیز برخوردار شود. لذا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 برابر با 21 آذر 1379 در پالرمو ایتالیا، ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن این کنوانسیون به عنوان مبنای همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، بر اساس مواد(15)، (16) و (18) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد کرد. مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/4/1393 بیان می کند که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شماره چاپ 886 که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مور بحث و بررسی قرار گرفت و رد شد. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مذکور ملحق نشده است.

 

4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)

در اجراء اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون ‌سازمان‌ ملل ‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1385 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و تایید شد. بر این اساس قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد به شرح زیر می باشد:

ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‏شود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن مى‏باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)

مبارزه بين‌المللي با تامين مالي تروريسم، چارچوبي است که از سال 1998 به پيشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومي مطرح شد و به تصويب قطعنامه 108/53 انجاميد و طي آن کميته‌اي ويژه به منظور تدوين پيش‌نويس کنوانسيوني در اين خصوص تحت نظر مجمع تشکيل شد.
کنوانسيون مذکور در 9 دسامبر سال 1999 تصويب و از 10 ژانويه 2000 به منظور امضا، مفتوح شد که در 10 آوريل 2002 موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون 173 کشور آن را تصويب کرده و 3 دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصويب اقدام نکرده‌اند.
کشور ایران در ميان امضا کنندگان اين کنوانسيون نبوده و تاکنون نيز اقدامي براي الحاق به آن صورت نگرفته است، از اين رو، کنوانسيون مذکور جز مباني حقوقي مبارزه با تامين مالي تروريسم در جمهوري اسلامي ايران به حساب نمي‌آيد.
با اين حال، همين موضوع تامين مالي تروريسم و پيگيري‌هاي شوراي امنيت و کميته مبارزه با تروريسم سبب شده که ایران به رغم عدم عضويت در کنوانسيون مذکور، به اين موضوع و حتي کنوانسيون مذکور اهميت زيادي بدهد و اساسا يکي از مستندات حقوقي براي توجيه تصويب اين لايحه به  عنوان قانون، همين کنوانسيون بوده است، به واقع، رويه کشورمان چنين به نظر مي‌رسد که مفاد کنوانسيون 1999 را متضمن قواعد عرفي مي‌شمارد.
البته چنين رويکردي خالي از ايراد نيست، زيرا کشورمان با پذيرش عرفي بودن اين کنوانسيون و عمل به آن بدون طي مراحل معاهده‌اي تصويب آن، بهره‌مندي از مزيت‌هاي آن سند را از نظر دور داشته است.
از اين رو، با توجه به اينکه قرار است به الزامات معاهدات مذکور عمل کنيم (يا در اجراي آن چاره‌اي وجود ندارد)، لازم است از طريق طي مراحل الحاق، بهره‌مندي کشور از مزيت‌هاي آن معاهده را نيز ممکن کنيم. اقدام سريع وزارت امور اقتصادي و دارايي يا وزارت امور خارجه و حتي معاونت حقوقي رياست جمهوري در تنظيم لايحه الحاق به اين کنوانسيون، ضروري به نظر مي‌رسد.

[1] -مرکز پژوهش های ملی شورای اسلامی،

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *