حقوق

موارد تهدید کننده حریم خصوصی

موارد تهدید کننده حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. [1]

الف ـ فن آوری

فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.

1ـ تقویت

مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2ـ عادی سازی

ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرآیند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.

استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.

البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات  قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.

3ـ تصعید

تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.

ب ـ دولتها

جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.

به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب 1984 به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاههای پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.

ج ـ بخش خصوصی

از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاههای شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.

[1] حرمت فراموش شده حریم خصوصی، بنفشه پورناجی قابل دسترس در

http://www.aftab.ir/articles/ social/law/c4c1231571101territory-private-p1.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *