Uncategorized

استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی جعلي تكميل كننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولي جدا از جعل بوده و بصورت يك جرم مستقل در مباحث حقوقي و قضايي مورد توجه قرار ميگيرد . عناصر متشكله خاصي را دارا بوده و در قوانين جزايي تابع مقررات ويژه اي است بدين جهت در مواردي كه جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد مرتكب به اتهام دو جرم يكي براي جعل و ديگري براي بكارگيري سند جعلي و با رعايت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  براي تعيين مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلي به لحاظ اينكه اين اسناد در رديف اسناد دولتي و رسمي‌هستند، بايستي به قانون مجازات اسلامي‌مراجعه نمود ( ماده 766 اين قانون، مجازات مرتكبين استفاده از اسناد رسمي‌جعلي را پيش بيني نموده است ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

با توجه به مندرجات ماده قانوني مذكور ، شرط تحقق يا عناصر متشكله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول عبارت است از عنصر مادي و عنصر معنوي.

عنصر مادي جرم

براي تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلي مانند هر جرم ديگر ، لزوماً ارتكاب عمل مادي از ناحيه مرتكب ضرورت دارد و با توجه به اينكه صرف استعمال يا استفاده از سند سجلی مجعول براي تحقق عنصر مادي اين جرم كافي به نظر مي‌رسد.  بنابراين ارتكاب هر عمل مادي محسوسي كه عرفاً به قصد برخورداري از مزاياي سند  سجلی مجعول از ناحيه ارائه كننده آنها در خارج صورت مي‌گيرد . عنصر مادي جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب مي‌شود مشروط به اين كه مرتكب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلي براي دريافت كوپن يا گذرنامه و نظاير اينها .

نكاتي كه از اين توضيح استنتاج مي‌شود ، به شرح زير است :

1-اين جرم يك جرم آني است و در لحظه اي كه سند سجلی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار مي‌گيرد جرم محقق مي‌شود و پس گرفتن بعدي آن تاثيري در ارتكاب جرم ندارد .

2-اين جرم مطلق است . يعني صرف نظر از اينكه نتيجه مطلوب مرتكب حاصل شود يا نشود به صرف ارتكاب ، تحقق مي‌يابد .

3-اين جرم ، يك جرم ساده است . به عبارت ديگر يك عمل براي تحقق آن كافي است .

ب -عنصر رواني جرم

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غيرواقعي از جرائم عمدي است . ليكن براي تحقق عنصر رواني آن علم و اطلاع مرتكب به غيرواقعي بودن سند شرط اصلي و اساسي است و به همين جهت قانونگذار اين مطلب را صريحاً در ماده 766 قانون مجازات اسلامي ‌و در مورد استفاده از اين قبيل اسناد مورد تاكيد قرار داده است و در ماده 768 همان قانون تصريح شده كساني كه از عكس و رونوشت اوراق هويتي شخصي بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده كنند به طوري ك موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد(احمدی، پیشین، ص 151).

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *