عمومی

تحولات ثبت الکترونیکی – بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

تحولات ثبت الکترونیکی

دراجرای فرآیندثبت الکترونیکی تحولات مهمی درسطح کشوربه شرح ذیل صورت گرفته است:

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک

 

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر[1]

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاکم بر امور املاک در کشور نیازمند سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگیهای ملک‚مالک(مالکین)و حقوق مربوطه بوده‚ بطوریکه امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد,لذا  برای این منظور نیازمند سیستم کاداستر است .

هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ,ساده,روان و مطمئن  و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و مستحدثات کشور می باشد. کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی,اجتماعی ,فرهنگی و نیزابزار فنی ,حقوقی,اطلاعاتی و زیر بنایی هر کشور است.همچنین با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده  کاداستر و مکانیزم هایی که در این طرح موجود است,اجرای کاداستر یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با زمین خواری ومقابله با مفاسد ناشی از آن می باشد.اداره کل کاداستر وظیفه برنامه ریزی, سیاستگزاری و نظارت بر عملکرد کاداستر در کشور را دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی

“کاداستر” به نظامی اطلاق میگردد که هدف آن تعیین محدوده مالکیتها به همراه اطلاعات حقوقی آنهاست,به عبارت دیگر سیستم تنظیم شده وضعیت املاک یک منطقه را کاداستر گویند بطوری که تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملک(اطلاعات حقوقی )معین شده باشد.

ریشه کاداستر کلمه یونانی”کاتاستیکن”katastichon  به معنی دفتر یادداشت می باشد که در طول زمان درزبان لاتین تبدیل به “کاپتاستروم”captastrum” شده است که به معنی ثبت استانهای مناطق مختلف کشور یونان که برای اخذ مالیات قسمت بندی شده بودند به کار رفته است.

در حال حاضر در زبانهای اروپایی این اصطلاح به نظامی اطلاق می شود که برای ثبت مالکیت ها از نظردامنه و حدود آن تدوین شده باشد ولی اخیرا با وجود آمدن نظامهای کاداستر جامع و مخصوصأ در دهه های  اخیر با بکارگیری گسترده رایانه و بانک های اطلاعاتی در این امور اصطلاح کاداستر جامع برای ثبت اطلاعات گوناگون درباره زمین و یا حتی درباره محیط کار بکار می رود.در خصوص عبارت جایگزین برای واژه کاداستر در فرهنگستان هم تاکنون هیچ واژه معادلی تعریف نشده است .

الف -2) تاریخچه کاداستر

از قرنها پیش به منظور حفظ محیط و محدوده ای بنام ملک که مردم در قالب یکسری مقررات و محدودیتها در آن زندگی یا کار کنند,روشها و شگردهای مختلفی بکار گرفته شده است,بطوریکه در 3000سال قبل از میلاد روشهایی در مصر قدیم برای اندازه گیری ابعاد زمینها به منظور مالکیت و اخذ مالیات صورت گرفته و دلایلی در دست می باشد که بطور کلی مسئله اداره زمین و مالکیت از 2000سال قبل از میلاد توسط مصریها و بابلیها بصورت اولیه شبه کاداستر مطرح بوده است. تا پیش از قرن هجدهم ,هدف از ایجاد کاداستر ,کاداستر مالی برای تعیین مالیات بر اراضی بوده است و از قرن هجده به بعد با توجه به ظهور انقلاب صنعتی به منظور ایجاد بازار زمین,کاداستر حقوقی در کشورها تعریف گردید که در این راستا کشورهای توسعه یافته در این امر پیشتاز بوده اند وسایر کشورها ,اغلب از یکصد سال گذشته شروع به ایجاد کاداستر در کشور خود نموده اند ودر سالهای اخیر با استفاده از فناوری روز این سیستم در اکثر کشورها در حال تحول بوده است.

در ایران روابط حقوقی اشخاص در زمانهای بسیار قدیم مشخص نیست اما دردو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضاء یا مهر می کردند.

در عدلیه نیز برای اعتبار سند و جلوگیری از تقلب و تزویر,اوراق و نوشته ها را مهر رسمی میزنند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد.این روش تا دوران مشروطه و تا دوره دوم قانون گذاری برقرار بود.در اردیبهشت ماه 1290هجری شمسی در دوره دوم  مجلس,قانون ثبت اسناد و املاک 126 ماده به تصویب رسید.[2]

در فروردین ماه 1302 هجری شمسی,قانون ثبت اسناد و املاک 126ماده به تصویب رسید.با توجه به ماده اول قانون تصویب شده مذکور,ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی بین آنها  تشکیل شد تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این دو مورد هم اشخاص به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند و هم مالیات و حقوق دولت در رابطه با معاملات وصول شود.

در نهایت گرچه در سال 1351 ماده 156 قانون ثبت در ارتباط با کاداستر تصویب گردید و به موجب آن آمده است که به منظور تشخیص حدود و موقعیت  املاک واقع در محدوده ی شهرها  و حومه,نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ولی به لحاظ حجم عظیم کار,پس از تصویب نامه هیئت محترم وزیران در سال 1368,قانون گزار اجرای کاداستر را در قالب طرح اجرای کاداستر شهری کشور با یک برنامه پنج ساله تهیه مقدمات و چهار برنامه پنج ساله اجرایی توسعه ای مصوب نموده که پس از اجرای تهیه مقدمات عملا اجرای کاداستر شهری از سال1374 در حال انجام است

[1] – شیخ علیشاهی ،مهندس محمد ،مدیرکل کا داسترسازمان ثبت اسنادواملاک کشور ،  نشریه سند ، شماره 71، خردادوتیر91

[2]  – [2] – شیخ علیشاهی ،مهندس محمد ،مدیرکل کا داسترسازمان ثبت اسنادواملاک کشور ،  نشریه سند ، شماره 71، خردادوتیر91

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *