حقوق

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می­شود و یا در حالی است که قانونگذاران می­توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ی جرم :

می­توان به این نتیجه رسید که چون در جرایم سیاسی نوعاً انگیزه مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان­های انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه است، در این صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می­شود، بدین معنی که برای جرایم سیاسی مجازات­های ملایمتر و حتی­المقدور غیر ترذیلی در نظر گرفته می­شود. (نظر به این که اصولاً ارتکاب جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه تلقی می­شود بهترین ملاک را برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی دارد و می­توان کیفیت تأثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدین معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر مردم و جریحه دار شدن احساسات عمومی باشد آن را باید عمومی تلقی کرد نه سیاسی.

جرم سیاسی در ظرف جرم عاید به وجود نمی­آید زیرا در هر جرمی که در حالت عادی تحقق یابد با هر غرضی و یا انگیزهای که باشد جرم عادی خواهد بود پس کسی که رئیس دولت را برای غرض سیاسی به قتل می­رساند مرتکب جرم عادی شده است. اگر چه قاتل خود از سیاسیون باشد هر جا اندیشه­ی مرتکب صدمه آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدف ملّی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد اماً این هدف توجیه کننده هر وسیله­ای نمی­تواند باشد صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگانه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تحدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت حتّی برای تأمین هدف­های مقدّس ملّی به هیچ وجه نمی­­تواند در زمره جرایم سیاسی به حساب آید.

 

ب ـ از نظر نحوه برخورد با مجرمین :

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمین مقدّر داشته باشد در عمل از نظر اداری و حتّی قضایی برای مجرمین سیاسی تفاوت در رفتار کاملاً محسوس است مثلاً آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نمی­باشند محبس آنان با سایرین متفاوت می­باشد و از امکانات بهتری برخوردار هستند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند البته مطالبی که گفته شد توصیه سازمان حقوق بشر به جوامع بوده و باید اجراء شود ولی در حالی که در بسیاری از موارد مجرمین سیاسی مدت­ها از دیدن خانواده و وابستگان خود محروم می­شوند و همچنین نه تنها موارد ذکر شده در مورد آنان اعمال نمی­شود بلکه شدت رفتار بسیار بد با آنان نیز دیده می­شود به گونه­ای که اکثراً در اثر اعتصابات غذایی و زنان دچار بیماری­های حاد می­شوند و تاوان اصلاح سردمداران را با حیات و زندگی خود می­پردازند و جانشان را فدای عقیده و مردم و میهن خود می­کنند و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت نرجیح می­دهند.

دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی معتقد بود که مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست.

یادآوری این نکته ضروری است که جرم سیاسی را در شکل خاص می­تواند در دوران باستان نیز دید که تحت عناوین خیانت بزرگ یا جرم بزرگ قابل مجازات شدید بود.

علی­الاصول تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد که طبق آن جرم سیاسی را به لحاظ وجود انگیزه­های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی که جان و مال خود را فدا می­کند و آماده است تا در راه هدف مقدّس خود تا مرز شهادت پیش رود قابل ارفاق دانست هر چند تاریخ نمونه­های معکوسی از این طرز تفکر را نشان دهد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق­های مهمی است که قانونگذاران در مورد این گروه افراد اعمال می­کنند که البته در مورد هیأت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا می­توان تنها به این نکته اشاره کرد که این هیأت­ها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمی­تواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف را بر روی آن نهاد.

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *